* في حديث الصحافة أحداث وأخبار من الجزائر ..
بتاريخ 10 سبتمبر 2020
الجزائر: مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع تعديل الدستور
غيبت سكتة قلبية أمس رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح «مهندس» سقوط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن 79 عاما.
ونقلت مصادر عن عائلة أحمد قايد أنه شعر باختناق في التنفس فجر أمس، بينما كان في بيته الذي يقع داخل مقر القوات البرية بضواحي العاصمة. وقد نقله الحرس الخاص، المنتشر بكثافة في محيط إقامته، إلى المستشفى العسكري القريب. وعندما وصل كان قد توفي.
الجزائر: بوعلام غمراسة * قالت وزارة الدفاع الجزائرية، عن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي وافته المنية أمس، إنه برحيله «تفقد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني، الذي ترعرع في أحضانه، وتشرَّب منه جندياً، فضابطاً، فقائداً مجاهداً، عقيدته الوفاء للوطن والشعب».
وتعود آخر صورة لصالح إلى الخميس الماضي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي توّجه بوسام «صدر»، أعلى درجة في الاستحقاق الوطني، وكان ذلك تعبيراً عن «فضله عليه» في اختياره رئيساً، بحسب مراقبين.وواجه قايد صالح خصومة شديدة من طرف المتظاهرين في الحراك، بوصفه كان مسؤولاً عن سجن المئات منهم بسبب مواقفهم من السلطة، ومنه هو شخصياً. فيما يقول أنصاره إنه «أنقذ البلاد من العصابة»، على أساس أن الرئيس السابق بوتفليقة ما كان ليستقيل لولا الضغط الذي مارسه عليه قائد الجيش.
ومن المفارقات أن وصول قايد صالح إلى المراتب العليا في الجيش كان بفضل بوتفليقة؛ إذ إنه هو من عيّنه رئيساً للأركان في 2004، واستحدث لأجله منصب نائب وزير الدفاع.
وكان صالح قائداً للقوات البرية لفترة طويلة. ولم يكن لصالح قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم شأن كبير، مقارنة بوزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، الذي أجبر الرئيس الشاذلي على الاستقالة عام 1992، عندما كان «الإسلاميون» على وشك الوصول إلى الحكم.
وعرف شنقريحة بالشدة في الجيش خلال فترة قيادته «الناحية العسكرية الثالثة» (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع المغرب، حيث قاد عمليات كثيرة ضد المخدرات ولمحاربة الإرهاب. وبعدها عيّن قائداً للقوات البرية، وهو منصب تولاه أغلب قادة أركان الجيش في مساراتهم داخل الجيش.
ولا يعرف الشيء الكثير عن شخصية شنقريحة لا داخل الجيش ولا خارجه. ويقول عنه بعض المقربين منه إنه كان من «رجال قايد صالح الأوفياء»، وإنه وقف سنداً له في «عملية تطهير الجيش من رموز الفساد»، وذلك بسجن وملاحقة قادة عسكريين بارزين بتهم فساد.
القاهرة: وليد عبد الرحمن ... «الشرق الأوسط» تلقي الضوء على الرؤساء الذين حكموا الجزائر.
> أحمد بن بلة: كان بن بلّة أول رئيس للجزائر المستقلة، والأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني»؛ لكنه لم يبق لفترة طويلة في الحكم، فقد حكم من عام 1963 إلى عام 1965، ورغم فوزه بنسبة 99.6 في المائة في الانتخابات التي كان المرشح الوحيد فيها عام 1963، فقد أطاح به نائبه وزير الدفاع، هواري بومدين، في 19 يونيو (حزيران) عام 1965. وبقي بن بلّة في السجن حتى سنة 1979، ثم وضع تحت الإقامة الجبرية حتى عام 1980.> هواري بومدين: تولى بومدين حكم البلاد من 1965 حتى وفاته في 1978، عطل بومدين العمل بالدستور، واحتكر مناصب رئيس مجلس الثورة، ورئيس الحكومة، ووزير الدفاع. وفي 1976 نظم انتخابات كان المرشح الوحيد لها، وفاز بنسبة 99.5 في المائة من الأصوات. وتوفي وهو في الحكم يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) عام 1978، بسبب مرض لازمه.
لولاية خامسة في فبراير عام 2019، مفجراً موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات... وتحت ضغط الشارع والجيش، اضطر إلى الاستقالة قبل أقل من شهر من نهاية ولايته الرابعة.
> عبد المجيد تبون: فاز تبون في الانتخابات بنسبة 58.15 في المائة... وجاء فوزه بالانتخابات بعد عدة أشهر من الحراك... ويعلق عليه الجزائريون أمالاً كثيرة.تعاقب الكثير من الرؤساء على حكم الجزائر، وكان لكل منهم بصمته في المسار السياسي للبلاد، أولهم كان أحمد بن بلة، وآخرهم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي من الفوز بكرسي الرئاسة الجزائرية
— في الجزائر.> الشاذلي بن جديد: اختار الجيش، بن جديد، ليكون المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية في عام 1979، بدلاً من عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مرشحاً لخلافة الرئيس الراحل بومدين. وأعيد انتخابه في عامي 1984 و1988. وفي فبراير (شباط) عام 1989، أنهى دستور جديد احتكار حزب «جبهة التحرير الوطني» للعمل السياسي، وتم منح العديد من الحريات... وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 1991، بدا أن حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سيحصد الأغلبية المطلقة في أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر، فاستقال بن جديد في 11 يناير (كانون الثاني) عام 1992 تحت ضغط الجيش، الذي ألغى العملية الانتخابية.
> اليامين زروال: اختار المجلس الأعلى للأمن (الذي يضم قيادات الأمن والجيش وأهم الوزراء) عام 1994 زروال، ليكون الرئيس لفترة انتقالية، وكان يفترض أن تدوم ثلاث سنوات، ونظم زروال أول انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر سنة 1995، وفاز بولاية رئاسية أمام ثلاثة مرشحين، لكنه رضخ للضغوط وقلص ولايته بتنظيم انتخابات مبكرة في عام 1999 فاز بها بوتفليقة.
> عبد العزيز بوتفليقة: فاز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية في 1999 وأعيد انتخابه بأكثر من 80 في المائة من الأصوات في 2004 و2009 ثم في 2014. ورغم حالته الصحية الحرجة، سعى بوتفليقة إلى الترشح
"الإصرار"
وكرسي متحرك..
استقبلت المستشفى العسكرية الفرنسية "فال دوغراس"، في نوفمبر 2005، بوتفليقة بعدما تعرض لوعكة صحية.
وحينذاك، قالت السلطات الرسمية الجزائرية إن الرئيس أجرى عملية جراحية تتعلق بقرحة في المعدة.
وبعد ثمان سنوات، استقبلت المستشفى الفرنسية ذاتها الرئيس الجزائري بعدما أصيب بجلطة دماغية في أبريل 2013.
وظل بوتفليقة في فرنسا حتى يوم عاد إلى الجزائر في يوليو 2013 على كرسي متحرك، ومنذ ذلك الحين كان الغياب السمة الأبرز للرئيس الذي لا يظهر إلا نادرا.بعد عودته مريضا، شككت المعارضة في قدرة بوتفليقة على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة، لكنه ترشح لولاية رابعة عام 2014، وفاز بها بنسبة 81.53 في المئة من الأصوات.
واليوم، تتعالى أصوات الأحزاب الداعمة لعبد العزيز بوتفليقة الذي لم يتزوج ولم ينجب أبناء. وأيدته جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.
فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15 في المائة، ليصبح رئيساً من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم (الجمعة).
لكن تمت إقالته بعد 3 أشهر بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس، وأغلبهم اليوم موجودون في السجن بتهم فساد، واستغل تبون إقالته هذه لدفع الناس إلى التغاضي عن خدمته إلى جانب بوتفليقة.
وكان يبدو من المرشحين المرجحين للفوز قبل حملة حدثت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل إعلام قريبة من السلطة.
وهو لا يزال عضواً في اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، لكنه ترشح بصفته مستقلاً بعيداً عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبياً.
* في حديث الصحافة أحداث وأخبار من تونس ..
تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعدّل»
منح الدستور التونسي الصادر في الأول من يونيو (حزيران) 1959 صلاحيات كبيرة جداً لرئيس الجمهورية، على حساب البرلمان والحكومة. ولذلك وصفه خبراء القانون الدستوري في تونس بأنه يشرع للاستبداد و«النظام الرئاسي».
لكنه تقرر بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011 صياغة دستور جديد. وللعلم، دفعت النخب التونسية طوال سنوات بعد ثورة 2011 نحو اعتماد «النظام البرلماني» الذي يتيح تعيين رئيسي الجمهورية والحكومة وعزلهما من قبل البرلمان، ويجعل من رئيس الحكومة صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطة التنفيذية. بيد أن الصيغة النهائية للدستور الجديد، الذي صودق عليه في يناير 2014 بغالبية تجاوزت 90 في المائة، اعتمدت «النظام البرلماني المعدّل». وأعطى صلاحيات كبيرة جداً للبرلمان ولرئيس الحكومة، الذي يعيّن من قبل الغالبية البرلمانية، ويمكنها أن تعزله، إلا أن الدستور نفسه قرّر انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في انتخابات عامة، وأعطاه صلاحيات واسعة في الإشراف على قطاعات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية وتعيين وزرائها وكبار مسؤوليها.
- الحبيب بورقيبة. تولّى الحكم من 25 يوليو (تموز) 1957 - تاريخ إلغاء نظام البايات - حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، عندما أطاح به رئيس الحكومة ووزير الداخلية زين العابدين بن علي، في أعقاب الحصول على شهادة طبية وقّعها أطباء بورقيبة أعلنوا فيها استفحال مرضه وعجزه عن مباشرة مهامه.
- زين العابدين بن علي. تولّى الرئاسة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو تاريخ مغادرته تونس في أعقاب انتفاضة شبابية اجتماعية، فجّرت لاحقاً ما سمّي بـ«الربيع العربي».
- فؤاد المبزّع. تولى الرئاسة من 15 يناير 2011 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011، وقد تولى الحكم مؤقتاً بصفته رئيساً سابقاً للبرلمان في عهد بن علي. وغادر المبزّع القصر الرئاسي بعد الانتخابات العامة، التي أفرزت البرلمان المؤقت (المجلس الوطني التأسيسي)، الذي انتخب بدوره الدكتور المنصف المرزوقي رئيساً جديداً للجمهورية.
- المنصف المرزوقي. حكم من ديسمبر (كانون الأول) 2011 إلى 30 ديسمبر 2014. وخسر في نهاية فترته الرئاسية الانتخابات أمام الباجي قائد السبسي، إذ حصل الأخير على 55 في المائة من الأصوات، مقابل 45 في المائة للمرزوقي.
- الباجي قائد السبسي. حكم من نهاية ديسمبر 2014 حتى وفاته يوم 25 يوليو 2019.
- محمد الناصر (رئيس البرلمان منذ 2014). نُصّب رئيساً جديداً للدولة في يوم الشغور الرئاسي. وسيغادر منصبه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تنظم دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل. وقد تنظم دورة ثانية قبل نهاية العام الحالي في حال أخفق أي من المرشحين في الدورة الأولى بالحصول على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين.
* الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها
عبر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن رفضه للحوار مع من وصفهم بـ"ناهبي مقدرات الشعب"، مؤكدا وجود "أطراف تريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل"، مع استمرار الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
وقال سعيّد في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن هناك "أطرافا ما يهمها فقط السلطة والأموال والكذب والافتراءات".
وأضاف أن "هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل"، مشيرا إلى أنه مستعد للحوار لكن ليس مع من نهبوا مقدرات الشعب" على حد تعبيره.
وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يقبل أبدا بأن "يعقد صفقات تحت جنح الظلام".
وتابع: "أقولها بكل صراحة في مسألة الحوار الوطني، كنت مستعدا للحوار لكن مع من؟ لست مستعدا للحوار مع من نهب مقدرات الشعب التونسي".
يذكر أن الرئيس التونسي قال خلال لقائه الثلاثاء الماضي عددا من رؤساء الحكومات السابقين بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
وكان سعيّد قد دعا، الأربعاء، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
* عبير موسي تتعهد بمواصلة "المعركة" ضد مشروع "الإخوان" بتونس
وكتبت موسي، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، "انتظرونا...سنزلزل الأرض تحت أقدام مخربي الأوطان وستنتصر تونس وتعود إلى أحضان التونسيين سالمة متعافية".
ويأتي تعهد موسي بمواصلة كشف مشروع الإخوان، فيما تظهر استطلاعات الرأي بالبلاد تعزيزا لحظوظها في نوايا التصويت لدى المواطنين التونسيين في انتخابات البرلمان المقبلة.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمرود كنسلتينغ"، مؤخرا، أن الدستوري الحر تصدر نوايا التصويت بنسبة 36 في المئة، أي أنه تقدم بـ8 في المئة مقارنة بشهر يوليو الماضي، بنيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية.
ويوم الثلاثاء، نددت موسي بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة.
واتهمت موسي في كلمة لها، الحكومة التونسية، برعاية الإرهاب، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.
كما اتهمت موسي البرلمان التونسي بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تستره على الأفراد المنتسبين للجماعات الإرهابية وتنظيم "داعش" الذين عادوا إلى تونس مؤخرا من بؤر ال
* تونس.. حكومة تستبعد الأحزاب السياسية وتعتمد على "التكنوقراط"
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، التي ابتعدت عن الأحزاب، بعد حوالي شهر من تكليف هشام المشيشي بقيادتها.
— هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية في الجمهورية التونسية.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
غير أن ابتعاد المشيشي عن الأحزاب، وأولها حركة النهضة، التي كانت تطالب بحكومة حزبية، قابله تأكيد عن استعداده للتواصل الدائم معها، كما أبدى رئيس الحكومة المكلف، محاولة لتهدئة الساحة السياسية.وتحتاج حكومة المشيشي الجديدة لنيل ثقة مجلس النواب، بما لا يقل عن 109 نواب، وهو تحد سياسي سيواجه المشيشي خلال الأيام المقبلة.
وفي حال نجحت الحكومة في تجاوز عقبة الثقة، ستجد أمامها ملفات صعبة. فتونس تعيش في جو سياسي مشحون، وتعاني أزمات اقتصادية واجتماعية، فشلت الحكومات السابقة في حل معظمها.
* حركة النهضة ترفض تشكيل حكومة مستقلين في تونس
أعلنت حركة النهضة في تونس، الاثنين، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعيا رئيس الحكومة المكلّف هشام مشيشي، وهو مستقل، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار "الموازين في صلب البرلمان".
ويخشى حزب النهضة الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، استبعاده من حكومة مشيشي الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر يوليو رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد، "نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة".
وأضاف الهاروني أن "اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديموقراطية وللأحزاب" السياسية.
ويجري مشيشي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر يوليو مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات كلّ التونسيّين".
والتقى الجمعة رؤساء حكومات سابقين هم حمادي الجبالي (2011-2013) وعلي العريض (2013-2014) وحبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد (2016-2020).
* في حديث الصحافة أحداث وأخبار من المغرب ..
رحيل الوزير الأول المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي
ذكرت وكالة الأنباء المغربية، يوم الجمعة، أن الوزير الأول الأسبق للبلاد والسياسي اليساري، عبد الرحمن اليوسفي، توفي عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع اوجرى نقل اليوسفي إلى المستشفى، مؤخرا، إثر تدهور صحته ومعاناته آلاما في الصدر، كما أنه مرض في وقت سابق بالسرطان وعانى جلطة دماغية أثناء توليه الحكومة.
وكتب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على صفحته الرسمية في فيسبوك: "أنعي لكافة الاتحاديات والاتحادين وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة". وفي سنة 2016، كان عاهل المغرب، الملك محمد السادس، قد زار اليوسفي داخل المستشفى، كما أطلق اسمه على شارع في مدينة طنجة شمالي البلاد، مسقط رأس الراحل.
دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، شارع "عبد الرحمن اليوسفي"، وسط مدينة طنجة، شمال المغرب، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا في الشارع المغ
وتشكل هذه المبادرة، التي تأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ17 لجلوس ملك المغرب على العرش، تكريما لأحد أبناء طنجة وكبار شخصيات الحركة الوطنية، ورجل الدولة الذي طالما أبان عن تفانيه الكبير وحكمته في خدمة وطنه.
* في حديث الصحافة أحداث وأخبار من لبنان ..
رؤساء وزراء لبنانيون سابقون يوجهون ضربة لفرص تشكيل حكومة بقيادة الخطيب
قال ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه «ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء»، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال سمير الخطيب.
ويتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني بموجب النظام الطائفي في لبنان.
وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين (الثلاثاء) تشير إلى أن ثمة تقدماً في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.
وأبلغ مصدر مطلع «رويترز» بأن «تيار المستقبل» سيرشح الخطيب رئيسا للوزراء في المشاورات الرسمية التي ستجرى، الاثنين المقبل.
وذكر المصدر المطلع على موقف «حزب الله» وحركة «أمل» أنهما سترشحان الخطيب أيضا.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اوم (الأربعاء)، عن تحديد يوم الاثنين المقبل، لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في تغريدة نشرت في حساب الرئاسة اللبنانية بموقع «تويتر» أن «رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3503682113024441&set=a.4631372566922051
المشاركات
تعليقات
إرسال تعليق
شكراً على تواصلك